أجهزة الأمن تحبط محاولة لمجموعة متسللة من ليبيا لاغتيال محلب

423

أجهزة الأمن تحبط محاولة لمجموعة متسللة من ليبيا لاغتيال محلب
مساعد وزير العدل يهاجم تصريحات الجانب السويسري بعدم جدية الجانب المصري في استرداد الأموال المهربة
القاهرة الزمان
اكد المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ل الزمان ان التصريحات التي اطلقها الجانب السويسري حول عدم جدية الجانب المصري في استرداد الاموال المهربة بسبب عدم تعاون الجهاد المصرية مع لجنة استرداد الاموال غير صحيحة وتتنافي مع العقل والمنطق فالجانب المصري يبذل الكثير من الجهود في هذا الجانب ولكن لا يمكننا استرداد الاموال بين يوم وليلة خاصة ان الملف كبير وبه العديد من القضايا التي تستلزم الدراسة والفحص الي جانب اعداد تقارير الخبراء والتي مازالت حتي الان لم تخرج للنور وقد تم الاجتماع مع لجنة من الخبراء للاستماع اليهم ومعرفة اسباب التاخر في اصدار التقارير .
وقال ان المبالغ المهربة من جانب رجال اعمال مبارك ورجال الحزب الوطني وصلت الي مليار ونصف المليار في ثلاث دول هي سويسرا وبريطانيا واسبانيا .
على صعيد آخراكد مصدر امني ل الزمان ان اجهزة الامن احبطت محاولة لاغتيال مجموعة ارهابية قادمة من ليبيا كانت تعتزم اغتيال رئيس الوزراء ابراهيم محلب كما ضبطت معها خرائط ووثائق لمنشات حيوية ومعسكرات للجيش والشرطة كانت تنوي من جانبه أكد الشيخ نبيل نعيم القيادى الجهادي، أن عناصر داعش تسعى لنقل عملياتها إلى الأراضى المصرية، خاصة بعد تشكيل التحالف الدولى لضرب عناصره فى سوريا والعراق، وانضمام مصر لهذا التحالف.
وقال اللواء مختار قنديل الخبير العسكرى إن الحدود المصرية مع ليبيا والسودان تشكل خطورة كبيرة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بطلب دعم لمواجهة هذه الجماعات المتطرفة، والتى تعد ضمن الجماعات الإرهابية التى يحاربها التنظيم. وأشار قنديل إلى أن مصر بحاجة إلى أسلحة مواجهة الإرهاب مثل المدرعات المضادة للانفجار، وكذلك أجهزة الرصد والاستكشاف عن بعد، والتى تساعد فى رصد المجموعات الإرهابية على الحدود المصرية مع ليبيا. وشدد السفير عبد الرءوف الريدي، سفير مصر الأسبق فى الولايات المتحدة، أن الدور الذى يجب التركيز عليه من قبل وزير الخارجية المصرى، هو إبراز حجم الإرهاب الذى تواجهه مصر، والخطورة التى قد تأتى من الحدود الغربية مع ليبيا التى لم تكن فى حسابات التحالف الدولى حتى الآن. من جانبه قال الدكتور احمد دراج القيادي السابق بحزب الدستور وعضو الجمعية الوطنية للتغير ان هناك غموضا وراء عدم سعي الدولة لاسترداد الاموال المنهوبة لافتا الي ان الاموال المهربة تكفي الدولة حال استردادها بدلا من جمع التبرعات من رجال الاعمال والبسطاء من ابناء الشعب المصري . واوضح ان هناك العديد من الاسباب التي من المتوقع ان تقف حائلا دون استرداد تلك الاموال من اهمها
اولا ان تكون هذه الاموال ضمن كيانات اقتصادية دولية يصعبا استردادها بمعني ان هناك شركات عابرة للقارات بها العديد من المساهمين ومن ثم يكون استردادها صعب للغاية . ثانيا وجود تشريعات دولية تحمي هولاء لان الرئيس المخلوع حسني مبارك كان توجهه في الاساس حماية اصحاب رؤوس الاموال من خلال هذه التشريعات الفاسدة . ثالثا وجود ضغط عام دولي علي الرئيس السيسي لحماية من استولوا علي اموال الدولة وعلي السيسي ان يتخلص من هذه الضغوط لاعادة الاموال وضخها في الاقتصاد المصري . واشار الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية الي ان هناك تراخيا في استرداد الاموال المنهوبة من الخارج فضلا عن ان قانون استرداد الاموال المهربة لم يصدر حتي الان لكي تستطيع الدولة ان تطالب باستردادها .
واوضح ان الاموال المنهوبة مهما كانت قيمتها المالية سوف تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري الذي يعاني خلال الفترة الماضية موضحا ان الدولة تتبني سياسة خاطئة في التعامل مع ملف التبرعات لصالح صندوق دعم مصر ولذلك من الضروري ان تشرع الدولة قوانين لاعادة الاموال المهربة ووضع ضوابط ملزمة لرجال الاعمال تحدد حق الدولة علي المستثمرين المصريين والاجانب وتحدد ارباحهم
واتهم عبد المجيد الحكومات المصرية المتعاقبة بالفشل وعدم القدرة علي ادارة الدولة بما يتفق مع طموحات المواطنين لافتا الي ان الاخطاء التي تقع فيها حكومة تكررها باقي الحكومات دون تعلم من اخطاء السابقين .
واكد الدكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري ان مصر لم تسترد أي اموال مهربة من الخارج حتي الان وذلك لان القضاء بتعامل مع القضية بالاليات المعتادة
واشار الي ان التقصير في التعامل مع قضية الاموال المهربة سببه هو الفساد التشريعي في مصر والذي يرجع لسنوات طويلة مطالبا لجنة الاصلاح التشريعي باصدار تشريع وفقا للعدالة الانتقالية يراعي الاعتبارات السياسية وليست الاقتصادية فقط .
وقال ان الحكومات السابقة تعاملت مع قضية استرداد الاموال بتراخ نظرا لانه لم يكن هناك ارادة سياسية حقيقة .
في السياق ذاته طالب عدد من خبراء القانون والاقتصاد بضرورة انشاء هيئة او مفوضية عليا لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة واشاروا الي ان هناك ازمة حقيقية تتمثل في عدم اهتمام الدولة باسترداد هذه الاموال او تقديم طلب رسمي للدول الخارجية برد هذه الاموال المنهوبة .
واكد الدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية ضرورة التعامل بجدية مع كيفية استرداد الاموال المنهوبة وان تضعها القيادة السياسية علي راس اولوياتها خلال الفترة المقبلة مشيرا الي ان المشكلة لا تتمثل فقط في استرداد الاموال المنهوبة في الخارج بقدر ما تحتاج الي استرداد الاموال المنهوبة في الداخل .
AZP02