نورهان شيراز
في سابقة خطيرة ومخالفة لقانون الآثار العراقي والقانون الدولي الذي يجرم بيع أو تهريب الآثار، يجب فتح بعض الملفات التي تحول الفساد فيها إلى استثمار، ورفع سقف الاستثمار مما يؤدي بمرور الزمن إلى الاستيلاء على المباني الأثرية ومقترباتها، وتصبح حينها ملكًا صرفًا للمستثمر بعيدًا عن المساءلة.
ضمن أعمال بغداد عاصمة الثقافة التي تُعد من أكثر السنوات فسادًا، وما تلاها من سنوات ما زال الفساد ينخر في جسد العراق، ينبغي فتح ملفات الفساد التي تُعد من السرقات الكبرى للقرن، إذ خُرِّبت مبانٍ أثرية ولم تُنفذ العديد من المشاريع مثل دار الأوبرا التي وضعت تصميمها الراحلة زها حديد.
مهما يكن من أمر، لا بد من الإشارة إلى فساد وزارة الثقافة والسياحة والآثار، التي تُعد ثاني أكثر الوزارات فسادًا ماليًا وسرقات، ولا يزال بيع أصول الدولة قائمًا حتى الآن، وسط تسريبات عن محاولات لهدم الفنادق التي هي بحالة جيدة (أصول دولة)، فضلاً عن تسريبات لهدم دار ثقافة الأطفال ومدرسة الموسيقى والباليه لبناء مجمعات سكنية للأغنياء، مما يمنع الفقراء من دخولها. وهذا ما نلاحظه في المباني التي بيعت بأسعار خيالية، حيث إن معظم أراضيها هي أصول دولة أو أوقاف، والحديث يطول.
كل شيء يمكن التلاعب به عدا الأبنية الأثرية، حيث رُفع سقف الاستثمار فيها إلى حدود عليا من الزمن، بحيث تصبح بمرور الوقت ملكًا للمستثمر يفعل بها ما يشاء. لذلك، يجب إحالة من تسبب في استثمار موقع أثري قائم أو اعتدى على مقترباته إلى المحاكم الدولية التي تُجرم استثمار أو بيع أو تهريب الآثار. فما بين التهديد وعوامل التجديد، ضاعت آثار العراق، وما زال الصوت مرتفعًا لرفقًا بالإرث الحضاري للعراق.
الباب الوسطاني (باب الظفرية)
هذا الباب لا يزال قائمًا يعاند الأقدار ويشمخ كالنصب، ويقع قرب مقبرة الشيخ عمر السهروردي. هو عبارة عن برج عالٍ يحيط به حزام من الكتابة بخط النسخ، والبناء مزين بالزخارف الآجرية، ويقطع هذه البوابة جزء من الخندق. هذا الباب من تجديدات الخليفة الناصر لدين الله، كما يشير الحزام من الكتابة التي تحيط بالبوابة بخط النسخ، ونصه: (ولا زالت دعوته الهادية للدين قوامًا، وللإسلام نظامًا، ولدولته القاهرة سكينة، وللأمة اعتصامًا، ولمدينة السلام بابًا… وأنوارًا…).
لا تزال أعمال الصيانة جارية الآن، وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الأعمال من صيانة لهذا الباب. وقد أُكملت أعمال الصيانة وسط إخفاقات في العمل، وتم استلام الموقع دون مطابقته للمواصفات العمرانية المطلوبة.
ضمن أعمال بغداد عاصمة الثقافة لعام 2014، التي تُعد من أكثر السنوات فسادًا وما تلاها، يجب فتح ملفات الفساد التي تُعد من السرقات الكبرى للقرن، حيث خُرِّبت مبانٍ أثرية ولم تُنفذ العديد من المشاريع مثل دار الأوبرا التي وضعت تصميمها الراحلة زها حديد. ومهما يكن من أمر، لا بد من الإشارة إلى فساد وزارة الثقافة والسياحة والآثار، التي تُعد ثاني أكثر الوزارات فسادًا ماليًا وسرقات، ولا يزال بيع أصول الدولة قائمًا حتى الآن.
وسط تسريبات عن محاولات لهدم الفنادق التي هي بحالة جيدة (أصول دولة)، فضلاً عن تسريبات لهدم دار ثقافة الأطفال ومدرسة الموسيقى والباليه لبناء مجمعات سكنية للأغنياء، مما يمنع الفقراء من دخولها. وهذا ما نلاحظه في المباني التي بيعت بأسعار خيالية، ومعظم أراضيها هي أصول دولة أو أوقاف. والحديث يطول، ولكن كل شيء يمكن التلاعب به عدا الأبنية الأثرية التي رُفع سقف الاستثمار فيها إلى حدود عليا من الزمن، بحيث تصبح بمرور الوقت ملكًا للمستثمر يفعل بها ما يشاء.
لذلك، يجب إحالة من تسبب في استثمار موقع أثري قائم أو اعتدى على مقترباته إلى المحاكم الدولية التي تُجرم استثمار أو بيع أو تهريب الآثار. فما بين التهديد وعوامل التجديد، ضاعت آثار العراق، وما زال الصوت مرتفعًا لرفقًا بالإرث الحضاري للعراق.
