إقرار قانون الانتخابات في العراق باعتماد القوائم المفتوحة وسجلات 2009 لكركوك
بغداد ــ كريم عبدزاير: صادق البرلمان العراقي بعد اخفاقات عديدة الاحد علي قانون الانتخابات المقرر اجراؤها في مطلع العام المقبل بأغلبية 141 صوتا من 175 حضروا جلسة تصويت البرلمان الذي يبلغ عدد اعضائه 275 اي بغياب 80 نائباً. في حين قالت مفوضية الانتخابات ان اقرار القانون جاء متأخراً وانها لا تستطيع اقامة الانتخابات في موعدها السادس عشر من كانون الثاني المقبل في اشارة واضحة لطلب تأجيلها ثلاثة أشهر. وسوف يتم اعتماد سجلات 2009 في كروك لحل الازمة. الي جانب اعتماد القائمة المفتوحة. وجاءت المصادقة بعد فشل خمس جلسات وخمسة تأجيلات للتصويت علي مشروع القانون بسبب رفض التحالف الكردستاني عشر صيغ للتوافق علي الانتخابات في كركوك التي تحولت الي أزمة كادت تؤجل الانتخابات وتلقي التحالف الكردستاني نتيجة التصويت بفرح عارم. حيث حيّا فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان شاكراً جميع الذين وقفوا مؤازرين اصدار قانون الانتخابات الذي وصفه بالتاريخي. وعمت فوضي عارمة الجلسة بعد اعلان النتائج وخلالها وشكك برلمانيون بعدد الأصوات. وجري افشال مقترح للتصويت علي بنود مشروع القانون منفردة حيث فرضت رئاسة البرلمان التي كان مكلفاً بها خالد العطية التصويت كحزمة واحدة علي القانون لازمة استمرت أربعة اشهر. فيما هنأ الرئيس الامريكي باراك أوباما وسفيره في بغداد وقائد قوات في العراق امس النواب العراقيين باقرارهم قانون الانتخابات، معتبرين ان هذا الامر يشكل خطوة مهمة علي طريق ارساء سلام دائم في هذا البلد، وقال اوباما ان اقرار هذا القانون يمهد للانسحاب من العراق. وقال نواب ان ذلك يتعارض مع الدستور العراقي وقال نائب مخاطبا رئاسة البرلمان صارخا "حرام عليكم لقد حرمتم المهجرين من التصويت". فيما غادر رئيس البرلمان أياد السامرائي علي نحو مفاجئ الي قطر قبل ساعات من التصويت علي هذا القانون التاريخي. وقال سياسيون في بغداد ان قراراً سياسياً اتخذ بتمرير القانون مهما كان وضع البرلمان. ونص القانون الجديد الذي يعد تعديلا لقانون انتخابات عام 2005 علي ان يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة. كما منح القانون للناخبين التصويت علي القائمة برمتها (المغلقة) او علي احد المرشحين فيها ويحق الترشيح الفردي. ونص القانون ايضا علي اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 في كركوك علي ان تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول المخالفات التي قد تكون حصلت في سجل الناخبين بجميع المحافظات التي يشك بسجلاتها ومنها كركوك. ويتخوف نواب من ان هذه الفقرة التي اصر التحالف الكردستاني علي ادخالها لحدوث ازمة انتخابية في الموصل وديالي. ويصر العرب والتركمان علي ان عشرات آلاف الاسماء الكردية المزورة قد ادخلت الي سجل الناخبين في كركوك. فيما تعطي الفقرة الحق للتحالف الكردستاني بمراجعة سجل الناخبين في الموصل لرصد الاسماء المزورة حسب نواب التحالف. وينص القانون: اذا تقدم 50 نائبا بطلب داخل البرلمان لاعادة تدقيق سجل الناخبين في اي محافظة يشكك بنتائجها يعاد تدقيق سجلاتها ويطرح الامر في البرلمان ويكون مقبولا في حال حصوله علي الاغلبية البسيطة. وسوف يتم معاينة اي زيادة للسكان تزيد علي 5 بالمائة. من جهته قال رئيس كتلة الحوار الوطني النائب صالح المطلك: الذين طالبوا بالقائمة المغلقة هم بالدرجة الاساس التحالف الكردستاني حيث اعلنوا وبصراحة انهم يريدون القائمة المغلقة. واضافالمطلك في تصريح للصحفيين ان التيارات الاخري التي فازت بإسم وبعنوان القائمة المغلقة هي التيارات الطائفية التي تريد القائمة المغلقة. واشار الي ان هذه التيارات لا تستطيع ان تجاهر بهذا الموضوع فهي في السر تعمل علي القائمة المغلقة وتعرقل الانتخابات حتي تذهب الي القائمة المغلقة اما في العلن فانها تقول إنها تريد القائمة المفتوحة. من جانبه قال المالكي امس الأحد في معرض رده علي اسئلة الصحافيين عبرنافذة التواصل في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء "يجب ان تمثل الحكومة جميع مكونات الشعب العراقي، وان لا تكون مشكلة علي اساس المقاعد والارقام". من جهة اخري انتقد المالكي ما وصفه بتجاوزالقواعد الاخلاقية في اساليب الدعاية الانتخابية، ومنها تجيير الحالات السلبية في الشارع ضده، كادعاء تعمد صناعة زحمة السير، او سحب مسدسات افراد الشرطة، او التجاوز علي العوائل الفقيرة في مناطق متجاوز عليها بذريعة توجيهات رئيس الوزراء. وعن مسألة كركوك اشاد رئيس الوزراء بما انجزته لجنة المادة 140 مؤكدا ان الاساس في الدستور هو التفاهم والاتفاق بعيدا عن الاكراه والفرض، وان تبقي كركوك مدينة التعايش لكل مكوناتها.
Azzaman International Newspaper - Issue 3442 Date 9/11/2009
جريدة (الزمان) الدولية - العدد 3442 - التاريخ 9/11/2009
