31 كانون الثاني موعداً لانتخابات المحافظات العراقية باستثناء كركوك وكردستان التنافس بين الدعوة والمجلس الأعلي يشق عشائر جنوب العراق قلق بين الكتل من غياب نظام توزيع المقاعد
بغداد - حامد الفتلاوي الديوانية ــ عبير الديواني كربلاءــ باسل عبدالمجيد اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الاحد ان انتخابات مجلس المحافظات ستجري في 31 كانون الثاني المقبل في عموم المحافظات باستثناء كركوك واقليم كردستان. في حين كشفت مصادر برلمانية امس ان المجلس الاعلي الاسلامي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم قد فشل في تأخير موعد الانتخابات عبر دعوته لاجرائها في وقت متزامن مع التصويت علي تعديلات الدستور . وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن متحمسا لتاخير انتخابات مجالس المحافظات خاصة وان لجنة تعديل الدستور لم تنجز مهمتها كاملة حتي الآن. وقال قاسم العبودي رئيس الادارة الانتخابية لوكالة الصحافة الفرنسية ان "موعد اجراء الانتخابات سيكون في 31 كانون الثاني 2009، وستجري في يوم واحد في بغداد والمحافظات الاخري" باستثناء كركوك ومحافظات اقليم كردستان. واضاف ان "الحملة الانتخابية ستبدأ نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل وتستمر لمدة شهرين". وكان العبودي اعلن الخميس ان "عدد الكيانات السياسية التي سجلتها مفوضيتنا لخوض انتخابات مجالس المحافظات الكلي هو 401 كيان، بينها 36 كيانا ضمن ائتلافات و365 كيانا اخر بشكل كيان مستقل". وينص قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي تم اقراره بعد جدل طويل علي اجراء الانتخابات في كل المناطق قبل 31 كانون الثاني 2009 باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد. علي صعيد متصل دعت السفارة الامريكية في بغداد، الأحد، الكتل السياسية والطوائف ومكونات المجتمع العراقي كافة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة لها، مبينة أن الانتخابات تصب في مصلحة الديمقراطية في البلاد. وقالت الناطقة الرسمية بأسم السفارة الأمريكية ببغداد سوزان زيادة لـ(أصوات العراق) ان "المهم في الانتخابات هو مبدأ المشاركة وهي تصب في مصلحة الديمقراطية في العراق"، مشيرة الي أن "علي الكتل والطوائف ومكونات المجتمع العراقي كافة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المزمع أجراءها نهاية العام الحالي بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة لها". وأضافت زيادة أن علي المجموعات المرشحة في الانتخابات لمجالس المحافظات "جعل صوتها مسموعا من خلال مشاركتهم"، وتابعت كما أن علي العراقيين المؤهلين جميعا "المشاركة في الانتخابات المقبلة لانها ممارسة ديمقراطية تصب في مصلحتهم ومصلحة بلادهم". وفي ما يتعلق بنظام توزيع المقاعد، اوضح العبودي ان "هناك مسودة لقانون توزيع المقاعد، لم تقر حتي الان، تمنح المرشح مقعدا في حال حصوله علي العدد الكافي من الاصوات في حال كونه مستقلا او ضمن قائمة انتخابية". واشار الي ان "المرشح الحاصل علي عدد يفوق اقرانه من المرشحين في القائمة الواحدة، يكون له الاولوية في الحصول علي مقعد" ضمن المسودة. ويبلغ عدد اعضاء مجالس المحافظات 440 مقعدا تتوزع علي 14 محافظة من اصل 18 ستجري فيها الانتخابات. وتتمثل بغداد بالعدد الاكبر (57 مقعدا) بين اعضاء مجالس المحافظات في حين يبلغ عدد اعضاء مجلس محافظة السماوة الجنوبية 26 مقعدا. علي صعيد اخر تزايد التوتر بين حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي والمجلس الاعلي الاسلامي برئاسة عبدالعزيز الحكيم في محافظات جنوب ووسط العراق علي خلفية الدعم الذي يقدمه المالكي لتشكيل مجالس اسناد عشائرية في هذه المحافظات يؤكد المجلس الاعلي الاسلامي انها ممولة من المال العام بهدف دعم حزب رئيس الوزراء خلال انتخابات مجالس المحافظات في حين تعمق الانشقاق بين عشائر الديوانية حيث يستعد مجلس عشائر الديوانية المدعوم من المجلس الاعلي للقيام بتظاهرة الاسبوع الحالي لافشال مؤتمر ينوي مجلس اسناد الديوانية المدعوم من المالكي عقده. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس عشائر الديوانية المدعوم من المحافظة طلال الزاملي من المجلس الاعلي شقيق رجل الدين حسن الزاملي ممثل رئيس قائمة الائتلاف في محافظات الفرات الأوسط ان "مجلس الاسناد المدعم من رئاسة الوزراء، الذي سيشكل نهاية هذا الأسبوع، مسيس لأحد الأحزاب". وهدد الزاملي بـ(تنظيم العشائر تظاهرة في حال عقد المؤتمر لكونه لا يضم عشائر الديوانية)، علي حد قوله. من جهته، رفض عضو اللجنة السياسية في حزب الدعوة في المحافظة فاضل موات "اطلاق التصريحات المبطنة من هنا أوهناك بخصوص استغلال حزب الدعوة تشكيل مجالس الاسناد لدعايات انتخابية)، مبدياً دعم الحزب لمن اسماهم بـ(المشايخ غير المسيسين لهذه المجالس". واشار موات الي ان (لمجالس الاسناد أربع مهمات، هي دعم الأمن وتحقيق المصالحة وتحسين الخدمات وحل النزاعات). وقال شيخ عشائر الجبور في المحافظة عادل آل منخي ان "مجالس الاسناد تهدف الي تحقيق المصالحة الوطنية مناطقياً، بآليات متعددة من خلال التعاون والتنسيق مع السلطات الادارية والأمنية". واوضح آل منخي العضو في مجالس اسناد الديوانية. وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون العشائر عبود حبيب عبود أن الدولة "تسعي لتشريع قانون لأنشاء مجلس وطني للعشائر" وذلك خلال مؤتمر في كربلاء عقد لمناقشة مهمات مجالس الاسناد.
Azzaman International Newspaper - Issue 3144 - Date 10/11/2008
جريدة (الزمان) الدولية - العدد 3144 - التاريخ 10/11/2008
