مالية البرلمان تتهم التقاعد بتأخير القانون الجديد

Print Friendly

مالية البرلمان تتهم التقاعد بتأخير القانون الجديد
مجلس النواب يتجه لتوحيد رواتب الموظفين والمتقاعدين
بغداد زينة سامي علي شطب
يتجه البرلمان لاستكمال قانوني توحيد سلم رواتب المتقاعدين والموظفين خلال الموازنة الحالية لتكون مخصصات الشهادة وغلاء المعيشة من ضمنها.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي لـ الزمان امس ان اللجنة تعمل على استكمال المقترحات الضرورية للخروج بقانون متكامل حول توحيد سلم رواتب المتقاعدين والموظفين بسبب وجود فوارق كبيرة بين الرواتب ، مشيرة الى ان هيئة التقاعد الوطنية كانت السبب الرئيس في تأخير حسم قانون التقاعد الموحد وعدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة لاستكماله ، ولفتت التميمي الى ان اللجنة ستضيف اليوم رئيس هيئة التقاعد لمعرفة الاسباب التي ادت الى تأخر انجاز ما مطلوب منها ومحاولة الخروج من هذه الدوامة ومعالجة المعرقلات لمساعدة المتقاعدين قدر الامكان ، واكدت التميمي وجود خلل في رواتب الموظفين وكذلك المتقاعدين لذا اكدنا على ضرورة اضافة مخصصات غلاء المعيشة ليكون ضمن سلم الرواتب فضلا على الشهادة والخدمة ، منوهة الى ان الحكومة تقول ان توحيد سلم الرواتب يحتاج الى مخصصات ومبالغ كبيرة قد لا تتوفر في الموازنة ، متوقعة انه سيتم تشريع قانوني التقاعد والموظفين خلال مدة اقصاها 3 الى 4 اشهر لرفع المعاناة عن هذه الفئات التي تعيش ظروفا صعبة ، لافتة الى ان من اولويات عمل اللجنة هو اعداد قانون التقاعد الموحد وانصافهم كونهم انتظروا طويلا ولابد من انجاز شيء لهم .
وكان عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري قد اكد ان البرلمان مقبل على تشريع قوانين مهمة تخص حياة المواطن بصورة مباشرة عن طريق اللجنة المالية النيابية منها قانون توحيد رواتب الموظفين وقانون توحيد رواتب المتقاعدين وقانون تقاعد القطاع الخاص وقانون منح الرواتب للمواطنين بعمر 63 سنة .
وقال الياسري في تصريح صحفي ان اللجنة المالية كان لها دور فاعل في اقرار الموازنة المالية للعام الجاري بعد تعديلها واقرار بعض القوانين المهمة الا ان الموازنة لم تستطع ان تحل النقص في عدد من القطاعات التنموية التي هي بتماس مع المواطن مثل قطاعات النقل والاعمار والاسكان والبنى التحتية لذا تم طرح قانون البنى التحتية عن طريق الدفع بالاجل الذي رصد له اكثر من 37 مليارا لمعالجة المشاكل المهمة و منها قضايا الصرف الصحي و بناء المدارس والسكن ، واضاف تضمن القانون الذي تمت قراءته القراءة الثانية وسيقدم للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة رصد مليار دولار لبناء مساكن للفقراء ، متمنيا من الجميع إبعاد القانون عن صراعات الكتل والنظر فقط لمصلحة الشعب الذي اوصلهم للبرلمان .
واشار الياسري الى وجود لجان عدة في البرلمان منها لجنة برئاسته، اسمها لجنة اعادة النظر بسلم الرواتب، وإعادة النظر بسلم رواتب المتقاعدين، وناقشت اللجنة سلم رواتب الموظفين، فوجدت أنها تختلف بين وزارة وأخرى، لا يوجد فيها مخصصات مهنية أو خطورة أو غلاء معيشة، فوضعنا أسسا لقانون سلم الرواتب، وسميناه الراتب الاسمي، ثم غلاء المعيشة الذي يتناسب مع التضخم، ثم المخصصات .
وبشأن قانون التقاعد اوضح الياسري ان اللجنة المختصة اجتمعت مع رئيس الهيئة العامة للتقاعد الذي يرأس لجنة وتم توحيد الجهود فيما بيننا كما ان المسألة ليست سهلة، فهناك مسألة الضمان وكيفية استقطاع هذه النسبة منه اذ لم يشـرع سابقا قانون كهذا بتوزيع رواتب لكل العراقيين ما عدا المضمونين، ولكننا نريد ان نعطي للمضمون وغير المضمون.
/7/2012 Issue 4249 – Date 12 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4249 التاريخ 12»7»2012
AZQ01