سلم رواتب جديد للموظفين في العراق العام المقبل

Print Friendly


مالية البرلمان: التعديلات وفق الشهادات وسنوات الخدمة
بغداد – داليا أحمد
اعلنت اللجنة المالية النيابية ان قرار تعديل الرواتب للعام الجاري وقتي لحين استكمال وضع سلم جديد العام المقبل يحمي حقوق موظفي الدولة يعتمد الشهادات وسنوات الخدمة فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية صلاحية مجلس الوزراء باصدار قرارات للتسوية الاقتصادية. وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (قرار تعديل رواتب الموظفين للعام الجاري وقتي لحين استكمال وضع سلم جديد او تعديل قانون الخدمة المدنية لالغاء التفاوت بين الوزارات)، واضافت (يجب ان يشرع خلال الدورة الحالية قانون يحمي الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية لتحقيق العدالة بحسب الشهادات وسنين الخدمة)، واوضحت ان (تعديل القانون الاساس يحتاج الى تشريع مجلس النواب مواد جديدة بهذا الخصوص بعد ان يحصل على موافقة مجلس الوزراء)، فيما اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى لـ(الزمان) امس ان (القانون اعطى صلاحية لمجلس الوزراء باصدار قرارات لتعديل رواتب الموظفين في حال ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وذلك للتسوية الاقتصادية)، واضاف (اذا لم يمنح القانون اية صلاحية لمجلس الوزراء بتعديل الرواتب تعد القرارات الصادرة مخالفة يحاسب عليها القضاء). وكان الخبير القانوني محمد عباس الساعدي قد اكد ان مجلس الوزراء لايمتلك سلطة رفع رواتب الموظفين من دون موافقة مجلس النواب. وقال الساعدي في تصريح امس إن (قضية رفع رواتب موظفي الدولة من الدرجة العاشرة إلى الخامسة هي بيد مجلس النواب), مشيرا إلى إن (مجلس الوزراء لايمتلك دور السلطة التشريعية حيث أن هذا المقترح جاء عطفا وتعديلا على قانون 22 لسنة 2008 والمتعلق برواتب الموظفين)، وأضاف إن (مجلس الوزراء يصدر مقترحا لتعديل هذا القانون ولايمكنه تعديل القانون الأساس), مؤكدا انه (لايمكن لمجلس الوزراء إضافة أي تعديل ولو بسيط من دون الرجوع إلى السلطة المختصة وهي مجلس النواب)، وأوضح الساعدي أن (السند القانوني هو المادة 3 من قانون22 لسنة 2008 والتي تنص لمجلس الوزراء تعديل جدول الرواتب الملحق في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثرها على المستوى العام للموظفين)، وتساءل (لماذا توقيت مشروع القرار جاء متناغما مع موعد الانتخابات حيث ان عمر الحكومة الآن قليل جداً والوقت متأخر على إصدار هذا القرار)، وتابع الساعدي (كان الأولى إصدار القانون في بداية تشكيل الحكومة لتحقيق العيش الكريم لموظفي الدولة). من جانب اخر اكد رئيس الوزراء نوري المالكي استعداده لمناقشة تعديل قانون الخدمة الجامعية. وقال بيان امس ان (المالكي التقى عددا من العمداء ورؤساء الجامعات بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب)، وأكد المالكي (ضرورة الاهتمام بالجامعات والمؤسسات العلمية لان الجامعة هي من تضع السياسات العامة للدولة من خلال تزويدها بالطاقات والكفاءات العلمية)، واضاف ان (بناء الدولة لايكون على اساس الحزب الواحد او الطائفة والقومية الواحدة، بل يكون البناء على اساس الهوية الوطنية)، وشدد المالكي على (ضرورة تحصين الجامعة من كل ظواهر الهيمنة السياسية، وان لانسمح للحكومات المحلية بالتدخل في الحرم الجامعي)، مشيرا الى انه (يجب ان تكون للجامعات استقلالية وان تأخذ الوزارة على عاتقها عملية الاشراف، كذلك علينا التخلص من تبعات النظام السابق وبعض المسيئين الذين ظهروا خلال السنوات الماضية)، وانتقد المالكي (ممارسات النظام السابق وتعامله مع الملاكات التعليمية تحويل الحرم الجامعي الى مقرات لحزب السلطة وإحداث اختلال في مدى الاحترام بين الاستاذ الجامعي والطالب، لذلك بعد ان كانت الجامعات من أرقى الجامعات في الشرق الاوسط ليس على الجانب المدني فحسب بل حتى في الجانب العسكري اصبحت الجامعة عبارة عن مقرات حزبية وساحات للتنافس السياسي)، وتابع المالكي ان (الاهتمام بالاستاذ الجامعي على المستوى الاجتماعي والمعيشي يمثل ضرورة من ضرورات النجاح لعمل الجامعات والمؤسسات التعليمية في العراق)، داعيا السياسيين الى (الابتعاد عن النظر بفوقية للاستاذ الجامعي لان مقاعد الدراسة هي من تصنع الرجال)، معربا عن (استعداده للنظر في المطالب المقدمة لتعديل قانون الخدمة الجامعية ومناقشة تلك الطلبات داخل مجلس الوزراء).
AZQ01