تعديل سلم الرواتب و التقاعد الأدنى بـ 500 ألف دينار عراقي والخدمة 20 سنة

Print Friendly

 

بغداد – عادل كاظم

 

يستعد مجلس النواب لاطلاق قانون التقاعد الجديد خلال الفصل التشريعي الحالي وتحديد الراتب الادنى بـ 500 الف دينار مع مناقشة امكانية خفض الخدمة لاغراض التقاعد الى 20 سنة وتعيين موظفي العـــــقود بعد مرور عام واحد على خدمتهم، في وقت اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية تعديل سلم رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة سلمان محسن سلمان لـ(الزمان) امس ان (قانون التقاعد الجديد استوفى الشروط اللازمة وسيتم عرضه على مجلس النواب بعد تسليمه من مجلس الشورى لغرض التصويت عليه واطلاقه خلال الفصل التشريعي الحالي ليكون الراتب التقاعدي الادنى 500 الف دينار للموظفين اصحاب الدرجة العاشرة ويرتفع مع ارتفاع الدرجة والسلم الوظيفي).

واضاف ان (القانون الذي سيناقش بعد اطلاق قانون التقاعد هو سلم الرواتب لغرض ازالة الفوارق بين وظائف مؤسسات الدولة الذي ينص على ان ادنى راتب للموظف يبلغ 500 الف دينار لذوي الدرجة العاشرة صعودا). واكد سلمان ان (اللجنة تناقش حاليا مع وزارة التخطيط امكانية خفض الخدمة التقاعدية من 30 سنة الى 20 لكي يسمح للدماء الشابة والخريجين الجدد المشاركة في تطوير عمل الوزارات وتوفير دخل معقول للاسر دون تمييز).

 

موضحا ان (اللجنة ستناقش ايضا خلال المدة المقبلة قوانين تثبيت العقود وحصرها بقانون واضح ينص على ضرورة تعيين موظفي العقود على الملاك الدائم للوزارات بعد مرور عام كامل على ابرام العقد).

 

وكان مجلس شورى الدولة قد انهى امس دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدرجه على جدول أعمال المجلس.

 

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان امس إن (مجلس شورى الدولة أكمل تدقيق مشروع التأمينات الاجتماعية والذي تناول طبيعة عمل الموظف في الدولة والعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والعاملين في مجال خدمة المنازل والمضمونين بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ومن يرغب في الحصول على تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة من أصحاب العمل أو من يعمل لحسابه الخاص). وأضاف أن (هيئة التقاعد الوطنية أعدت مشروع قانون سمي قانون التقاعد يتضمن عدداً من المبادئ التي راعت المعايير الدولية والممارسات الفضلى في أنظمة التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين).

 

موضحا أن (مشروع القانون يوفر دخلاً كافياً بواقع 400 ألف دينار شهريا كحد أدنى للمرتب، مع وجود معدلات استبدال عالية مقارنة بالراتب السابق البالغ 200 ألف دينار شهرياً)، مضيفاً أنه (سيتم احتساب المرتبات التقاعدية طردياً مع معدل سنوات الخدمة).

 

وأشار الشمري إلى إن (المشروع تضمن مبادئ أخرى كالاستدامة، وقابلية التوقع، والكفاءة الاقتصادية والمالية من خلال استثمار أموال الصندوق، والتغطية والمساواة).

 

ولفت إلى أن (المرتكزات الأساسية في المشروع ستضمن إيجاد معادلة منصفة تطبق على المتقاعدين كافة لاحتساب الراتب التقاعدي وإزالة الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد وتحقيق مساواة في جميع الحقوق والامتيازات)، مشيراً إلى أن (مشروع القانون يتضمن دخول صندوق التقاعد في عمليات الاستثمار المالية لاستدامته لتوفير الرواتب التقاعدية).

 

وأكد الشمري أن (المتغيرات التي تضمنها مشروع قانون التقاعد ستأخذ بنظر الاعتبار حدوث حالات تضخم في العملية المحلية)، مبيناً أن (هذه الحالة تطلبت إيجاد معادلة احتساب سنوات العمل والتوقفات التقاعدية التي تم استقطاعها وتربط في نسبة التضخم الموجودة في السوق لتضاف إلى الراتب التقاعدي لمعادلة نسبة التضخم).