وزير العدل العراقي: لم أنفذ أوامر بإعدام سلطان هاشم لفقدانها المرسوم الجمهوري

Print Friendly


سلطان هاشم

الاستيلاء على رواتب مئات العمال في مصفاة نفط

معتصمو الموصل يشيدون بمواقف مرجعيات النجف وعشائر الجنوب


بغداد ــ علي لطيف
نفى وزير العدل العراقي، حسن الشمري الذي ينتمي الى حزب الفضيلة امس صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، فجر امس، بعد صدور أوامر من الجهات العليا بتنفيذه.
ولم يحدد الشمري الجهة التي اصدرت له الاوامر لكن مصادر في وزارة العدل قالت ان الاوامر صدرت من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الشمري في مؤتمر صحفي امس إن عدم تنفيذ الحكم بحق آخر وزراء دفاع الرئيس السابق صدام حسين يأتي بسبب عدم وجود مرسوم جمهوري ينص على تنفيذ حكم الاعدام به . يذكر أن تنفيذ حكم الاعدام في العراق يستجوب المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، بينما يغيب الرئيس العراقي جلال الطالباني حاليا للعلاج بألمانيا من وعكة صحية. ويرفض الطالباني توقيع احكام الاعدام الصادرة من المحاكم العراقية ويوقعها عن الرئاسة حاليا نائب الرئيس خضير الخزاعي الذي اكد انه يوقع جميع الاحكام بالاعدام المحالة عليه. وكان الطالباني قد أعلن ان هاشم كان على علاقة بالمعارضة قبل اسقاط النظام السابق حال صدور حكم بإعدامه. وسلم هاشم نفسه للقوات الامريكية بعد ان وعدت بإطلاقه بعد التحقيق معه. وصدر الحكم بإعدام وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم في تشرين الثاني 2009، وهو من مواليد مدينة الموصل شمال ، وتخرج في الكلية العسكرية ببغداد وأصبح معلما فيها، قبل أن يتولى مناصب سياسية وعسكرية عدة توجت بتعيينه وزيرا للدفاع عام 1996، وكان مستقلاً غير منتم الى البعث ويعد من أكثر المقربين للرئيس العراقي السابق صدام حسين. على صعيد آخر قال مصدر أمني عراقي ان مسلحين قتلوا وأصابوا 12 من الشرطة والمدنيين، امس في محاولة الاستيلاء على مبلغ مليار دينار عراقي نحو 840 ألف دولار أمريكي من قافلة كانت تنقل رواتب موظفين. وقال المصدر ان المسلحين هاجموا من ثلاث جهات قافلة سيارات بحراسة الشرطة كانت تنقل رواتب موظفي مصفاة نفطية بشمال العراق، ما أسفر عن مقتل خمسة، ثلاثة موظفين وشرطيين، واصابة ثلاثة من عناصر الشرطة وأربعة موظفين آخرين، قبل أن يفروا بمبلغ مليار دينار عراقي الى جهة مجهولة . وأوضح المصدر، الذي رغب بعدم نشر اسمه، أن الحادث وقع على الطريق بين قضاء بيجي وناحية مكحول شمال العاصمة العراقية، أثناء نقل المركبات الرواتب من مصرف بقضاء بيجي الى مصفاة تابعة لمحافظة نينوى.
على صعيد اخر ألقى المعتصمون في ساحة الأحرار بياناً باسم مجلس عشائر نينوى عبروا فيه عن تقديرهم العالي للمواقف التضامنية التي صدرت في مجالس عشائر الجنوب حول مطالبهم. ودعا المحتجون في بيانهم الحكومة الى عدم تسويف الأمر. وأكد المعتصمون أن مواقف مراجع النجف مشرفة ووطنية وشكروهم عليها. من جانبها استنكرت هيئة علماء المسلمين التصريحات الاستفزازية التي اطلقها علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى في ايران، بشأن الاعتصامات والتظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق، وعدّتها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية.
AZP01