تعديل قانون الخدمة الجامعية يدخل حيز التنفيذ

Print Friendly

تعديل قانون الخدمة الجامعية يدخل حيز التنفيذ
إعادة التدريسيين المحالين إلى التقاعد بموجب التشريع السابق
بغداد – فوزي الهنداوي
دخل قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية ليحمل معه العديد من الامتيازات لاعضاء الهيئات التدريسية ممن هم بالخدمة او الذين احيلوا الى التقاعد قبل سريانه. فقد اصبح بموجب التعديل الجديد بامكان موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا التعديل ممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون وهي 65 عاما و70 – 75 عاما للحاصل على مرتبة استاذ او استاذ مساعد او الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل السابق العودة الخدمة بتوجيه من مجلس الكلية او المعهد وبقرار من مجلس الجامعة او الهيئة. وكان العديد من التدريسيين قد احيلوا الى التقاعد خلال المدة القصيرة الماضية لبلوغهم السن القانوني بسبب تأخر تشريع وسريان مفعول هذا التعديل. وضمن التعديل شمول التدريسي المتقاعد منذ 1-1-2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.
ونص التعديل على منح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية قدرها 4 ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذات الرصانة العلمية. وبموجب التعديل يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80 بالمئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند احالته الى التقاعد في احدى الحالات الاتية:
1. اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة بضمنها 10 سنوات خدمة جامعية.
2. اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية بصرف النظر عن مدة الخدمة والعمر.
3. اذا احيل الى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن 25 سنة.
4. اذا توفي وهو بالخدمة مهما كانت خدمته او عمره.
كما احتسب التعديل الجديد خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها على ان يخدم بعدها 10 سنوات في الاقل قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة.
وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون انه (تثمينا لجهود الملاكات العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم فقد شرع هذا القانون).
AZQ01