مشروع قانون مصري يغلظ عقوبة الفتوى من دون تصريح يغيظ الدعوة السلفية

0x338 (1)

عدم ارتياح في الشارع لعودة البرادعي اعلامياً ودعوات لتجريده من قلادة النيل

القاهرة‭ ‬‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

فجر‭ ‬قانون‭ ‬الفتوى‭ ‬الجديد‭ ‬الذى‭ ‬يجرى‭ ‬مناقشتة‭ ‬داخل‭ ‬أروقة‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬والذى‭ ‬يقصد‭ ‬الفتوى‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬والافتاء‭ ‬أزمة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬والدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬،خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬قنوات‭ ‬خاصة‭ ‬ومواقع‭ ‬تواصل‭ ‬اجتماعى‭ ‬لمشايخ‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ .‬

وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‮ ‬‭ ‬اكد‭ ‬أسامة‭ ‬العبد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الدينية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشعب‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬سيواجه‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاعلام‭ ‬الديني‭ ‬ويغلظ‭ ‬عقوبة‭ ‬الفتوى‭ ‬بدون‭ ‬تصريح،‭ ‬وأضاف‭ ‬د‭/‬‭ ‬عبدالله‭ ‬رشدى‭ ‬الباحث‭ ‬الشرعى‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬تقنين‭ ‬الفتوى‭ ‬خطوه‭ ‬فى‭ ‬محلها‭ ‬وجاءت‭ ‬متأخرة‭ ‬لردع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتكلم‭ ‬بغير‭ ‬علم‭ ‬واعتبر‭ ‬د‭/‬‭ ‬عمر‭ ‬حمروشى‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬الدينية‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تقننين‭ ‬الفتوى‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬الفكر‭ ‬المضلل‭ ‬ودعوات‭ ‬نشر‭ ‬العنف‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬بالدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬ان‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكثفة‭ ‬يجريها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والابقاء‭ ‬على‭ ‬مواقفهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬المسار‭ ‬القانونى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬شيوخ‭ ‬السلفية‭ ‬الى‭ ‬سرعة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تسويق‭ ‬صفحاتهم‭ ‬على‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬باستخدام‭ ‬شركات‭ ‬تسويق‭ ‬الكترونى‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬اكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬الحكومة‭ ‬والاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬باعضاء‭ ‬شباب‭ ‬السلفين‭ ‬مساحة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم

‮ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،أكد‭ ‬د‭/‬‭ ‬يسرى‭ ‬أبوشادى‭ ‬كبير‭ ‬مفتشى‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬مع‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬فى‭ ‬فيينا‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬الظهور‭ ‬الاعلامى‭ ‬للدكتور‭ ‬محمد‭ ‬البرادعى‭ ‬عبر‭ ‬احد‭ ‬الفنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬العربية‭ ‬وانتقاداته‭ ‬للاوضاع‭ ‬السائدة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬البرادعى‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬استغلال‭ ‬الاوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬لاعادة‭ ‬انتاج‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الوجه‭ ‬الحقيقى‭ ‬له‭ ‬انكشف‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الدور‭ ‬الذى‭ ‬لعبه‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬

‮ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬مصطفى‭ ‬بكرى‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‮ ‬‭ ‬باسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬عنه‭ ‬وحرمانه‭ ‬من‭ ‬قلادة‭ ‬النيل‭ . ‬وقالت‭ ‬النائبة‭ ‬لميس‭ ‬جابر‭ ‬ان‭ ‬سحب‭ ‬قلادة‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬البرادعى‭ ‬تحرمه‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬جنازة‭ ‬عسكرية‭ ‬له‭ ‬،ورفضت‭ ‬استمرار‭ ‬الاموال‭ ‬التى‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬بينما‭ ‬رفض‭ ‬الفريق‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬اجريناه‭ ‬معه‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬الظهور‭ ‬الاعلامى‭ ‬للبرادعى‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬ظروفه‭ ‬الصحية‭ ‬تمنعه‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اى‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يثير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الفتن‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الحساس‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬انتقاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسين‭ ‬والقضاه‭ ‬وقيام‭ ‬الاعلامى‭ ‬احمد‭ ‬موسى‭ ‬بعرض‭ ‬تسريبات‭ ‬لتسجيلات‭ ‬من‭ ‬مكالمات‭ ‬البرادعى‭ ‬الشخصية‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬انتهاك‭ ‬لخصوصية‭ ‬المواطن‭ ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬انور‭ ‬السادات‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يلتق‭ ‬مع‭ ‬البرادعى‭ ‬ولكنه‭ ‬يرفض‭ ‬تلك‭ ‬التسريبات‭ ‬لانها‭ ‬تنتهك‭ ‬حرية‭ ‬المواطن‭ ‬وتسئ‭ ‬لصورة‭ ‬مصر‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬قضاه‭ ‬وحقوقيون‭ ‬بالتحقيق‭ ‬على‭ ‬التصنت‭ ‬على‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬وقال‭ ‬المستشار‭ ‬رفعت‭ ‬السعيد‭ ‬ان‭ ‬التسجيل‭ ‬للمواطن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الا‭ ‬بمناسبة‭ ‬اتهامه‭ ‬فى‭ ‬جريمة‭ ‬او‭ ‬باذن‭ ‬قضائى‭ ‬بناء‭ ‬غلى‭ ‬طلب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬جانبة‭ ‬قال‭ ‬المحامى‭ ‬الحقوقى‭ ‬عمرو‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬تعصف‭ ‬باحكام‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬وتمثل‭ ‬اعتداء‭ ‬صارخا‭ ‬على‭ ‬حرمة‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬وانه‭ ‬يجب‭ ‬محاكمة‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭.‬