المالية البرلمانية: وصلنا إلى المراحل النهائية لإصدار القانون العام

Print Friendly

المالية البرلمانية: وصلنا إلى المراحل النهائية لإصدار القانون العام
المتقاعدون يجددون المطالبة بزيادة رواتبهم ويرفضون محاولات المساس بها
بغداد -خيون أحمد صالح
جدد المتقاعدون مطالبهم بالارتقاء برواتبهم رافضين محاولات اللجنة المكلفة باعداد مسودة قانون التقاعد بما لا يتناسب واستحقاقاتهم التقاعدية ومقترح اللجنة هو ان تكون الزيادة المقبلة 20 بالمئة.
وقال رئيس جمعية المتقاعدين الانسانية عبد الرضا الحفاظي لـ(الزمان) امس ان (الجمعية ومنتسبيها من المتقاعدين على امتداد العراق ترفض تماما المقترحات البائسة واللامعقولة المقدمة من اللجنة المكلفة باعداد مسودة قانون التقاعد التي تضم رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومسؤوليهم في وزارة المالية ولا تتناسب تماما مع استحقاقات المتقاعدين)، واضاف (من جهتنا اكدنا على اللجنة المالية البرلمانية بأن الحد الأدنى للراتب التقاعدي يجب ان يكون 400 الف دينار شهريا وقد حصلنا على تأييد كامل من جميع اعضائها على مطلبنا هذا على ان تكون الزيادة بالدرجات الاخرى بما لا يقل عن 80 بالمئة من رواتب اقرانهم من الموظفين المستمرين بالخدمة الان), وحمل الحفاظي اللجنة المكلفة باعداد مسودة القانون ولاسيما رئيس هيئة التقاعد الوطنية مسؤولية محاولة الاضرار باستحقاقات المتقاعدين)، مؤكدا ان (هذا الموقف سيقابل بالرفض التام)، معربا عن (أمله ان تقف اللجنة البرلمانية الى جانب استحقاقات المتقاعدين وهو ما وعدنا به وما نأمله منهم والارتقاء برواتب المتقاعدين وان يعمل اعضاؤها جاهدين على اصدار القانون الذي يوحد رواتب المتقاعدين القدامى والجدد كما حصل في رواتب تقاعد العسكريين).
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت أنها وصلت إلى المراحل النهائية بخصوص اقرار قانون التقاعد العام، متوقعة قرب إقراره. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح امس إن (اللجنة المالية الفرعية المكلفة بتعديلات قانون التقاعد العام وصلت إلى المرحلة النهائية لإقرار قانون التقاعد العام)، مبينة أن (النقطة التي لا تزال مثار نقاش تتصل بمقدار زيادة رواتب المتقاعدين)، وأضافت إن (هيئة التقاعد اقترحت أن تكون الزيادة 20 بالمئة بشكل مقطوع من الراتب التقاعدي إلا أن اللجنة النيابية اعترضت على هذا الاقتراح لأن 44 ألف دينار لا تعني شيئا للمتقاعد في ظرف العراق الاقتصادي)، وتابعت التميمي إن (اللجنة المالية تضغط لزيادة هذا المبلغ وان مسودة القانون سيصوت عليها قبل نهاية عام 2012 كي تضمن في موازنة 2013 لصرف رواتب المتقاعدين).
AZQ01