قانون الخدمة الهندسية اشترط في الموظف الخبرة والنزاهة وبقي الشرط حبراً على ورق

Print Friendly

قانون الخدمة الهندسية اشترط في الموظف الخبرة والنزاهة وبقي الشرط حبراً على ورق
دائرة البريد العراقية خلت من المهندسين وأدارها محامون وأطباء
مذكرات السياسي الكردي الدكتور إحسان شيرزاد
الأسس التي اعتمدت اللجنة عليها في وضع لائحة قانون خدمة المهندسين
1 ــ التفريق بين الصفة الوظيفية، والمهنية.
2 ــ ايجاد علاقة بين قانون النقابة المشرع، وقانون الخدمة، واي نظام كنظام مزاولة المهنة لغرض تأمين التكامل القانوني.
3 ــ تحديد نوع الخدمة الهندسية، وايجاد علاقة بينهما، وبين المسؤوليات الوظيفية بتعريف الخدمة الهندسية وتحديد مجالاتها، والعمل على رفع مستواها عن طريق تحديد واجبات وصلاحيات المهندسين بالنسبة الى مؤهلاتهم، وخبراتهم، فادخل تصنيف المهندسين كالتصنيف المقترح في لائحة نظام مزاولة المهنة لغرض تطبيقه على المجال الوظيفي اضافة الى اشتراط كون المهندسين الذين يشغلون وظائف رئيسية في الدوائر الفنية من الصنف الاعلى من اصناف التدرج.
4 ــ تعويض المهندسين في قانون الخدمة عن الامور المتعلقة بالخدمة او المهنة الهندسية وخاصة بالنسبة للذين يريدون التركيز على العمل في الوظيفة دون الممارسة خارجها وبالنسبة الى الذين يعملون خارج العاصمة، خاصة عند الاقامة على المشاريع في المناطق النائية، والصعبة وذلك عن طريق منح المخصصات لعدم القيام باعمال خارج اوقات الدوام، تتدرج بالنسبة الى محل العمل، فتزداد كلما ابتعد المهندس من العاصمة ومراكز المدن تأمينا لتوزيع المهندسين بصورةعادلة على كافة انحاء العراق، وحخسب طبيعة نوعية المشاريع اضافة الى منح مخصصات الخطورة والمناوبة والاعمال الاضافية وعدم استقطاع هذه المخصصات اثناء الاجازات والايفاد مع ابقاء مقاييس درجات المهندسين الموظفين ورواتبهم الاصلية موحدة وتابعة لقانون الخدمة المدنية، ومهندس المصالح والمؤسسات حسب قوانينهم الخاصة.
وقد بحثت اللجنة الموضوعين التاليين ولم تجد لهما حلا الا عن طريق عمل النقابة بصورة جيدة بالاتصالات مع المسؤولين.
1 ــ مساواة رواتب المهندسين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، تدفع المؤسسات والمصالح الرسمية رواتب اكثر، وتعيين مهندسين بدرجات اعلى من الدوائر الرسمية التابعة لقانون الخدمة المدنية، هذه القاعدة لها مبرراتها عندما كانت امتيازات الموظف من نواحي الاجازات والتقاعد اكثر من موظف المؤسسة، والمصالح، وبعد ان تساوت الاختلافات، والامتيازات، فليس من الصحيح ان يبقى الاختلاف في درجات التعيين، ومقياس الراتب لابد من احد هذا الحلين.
أ ــ اما رفع مستوى رواتب الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بسن درجات تختلف عن درجات الموظفين الاخرين كما جاء في مقترح لائحة قانون الخدمة للمهندسين المنقحة من قبل لجنة شكلتها وزارة الاشغال والاسكان في مادتها 3 و 4 وهذا يعني نسف قاعدة توحيد الخدمة في الحكومة التي تتضارب مع نية الحكومة.
ب ـ وجوب اعطاء مخصصات للمهندسين التابعين الى قانون الخدمة المدنية اكثر من مخصصات المهندسين التابعين لقوانين خدمة خاصة، والتي تسمح باعطاء رواتب ودرجات اكثر.
فمثلا تكون المخصصات المقترحة في المادة مخفضة بالنسبة الى هؤلاء بنسبة تعادل الفرق او ان تزداد الى قانون الخدمة المدنية بنسبة تعطي الفرق غير ان الحل الاخير طبعا يعني زيادة اكثر في المخصصات يخشى منه الرفض الحتمي.
2 ــ هناك مهندسون يعنيون برواتب حسب الشهادات المذكورة في قانون الخدمة المدنية وليس حسب سني الدراسة فحبذا لو تقدمت النقابة برأي الى الجهات المختصة، وجوب اخذ سني الدراسة الناجحة بنظر الاعتبار عند التعيين، كما هو الحال بالنسبة الى كلية الصيدلة والطب البيطري في العراق، ومثلا ذلك طبعا خريجو قسم الهندسة المعمارية وخريجو الجامعات الانكليزية وجامعات الجمهورية العربية المتحدة، مثلا اذا كانت الدراسة المطلوبة اكثر من اربع سنوات بعد الثانوية العراقية.
فتح باب المناقشة
وقد علقت بدوري على ما جاء في كتاب المهندس احمد رياض حول تعديل رواتب المهندس فاوجزت لقد بينت في مقدمة الندوة بانه من الضروري اخذ سنوات الدراسة الناجحة للشهادة بنظر الاعتبار عند التعيين، وليس الشهادة، ولما كان هذا الامر مشكلة عامة ليس للمهندسين فقط بل لجميع خريجي الكليات التي تتطلب دراسة اكثر من اربع سنوات، فمكان حلها اذن في قانون الخدمة المدنية.
اما بخصوص كون مقترح لائحة القانون مختصر ويشير الى النظام في مواد مختلفة فان القوانين عادة تضم الاسس العامة وتحدد المباديء الرئيسية ويترك عادة وضع التفاصيل الى الانظمة وهذا ما يعبر عنه بالاساس المرن، لان التفاصيل عادة تكون متطورة وتحتاج الى تغيير بحسب الظروف وتغيير الانظمة اسهل من القوانين، وفيما يخص وصف القانون بقانون المخصصات فان قانون خدمة المهندسين يعني طبعا الخدمة الهندسية، فاذا ما اتفق على وضع الامور المتعلقة بالناحية الوظيفية في قانون الخدمة الموحد فتبقى الامور المتعلقة بالخدمة الهندسية المهنية لتظهر في قانون خدمة المهندسين، وكما ذكرت في المقدمة ثبت القانون المباديء المهمة التالية.
1 ــ ربط خدمة المهندسين بقانون النقابة، باستعارة تعريفه منه.
2 ــ وضع تعريف للخدمة الهندسية ومجالاتها سواء كانت في الدوائر الرسمية او خارجها
3 ــ ادخال مبدا تصنيف المهندسين وتدرجهم في تحمل المسؤولية.
4 ــ تثبيت المخصصات.
فكيف يمكن نعت القانون بقانون المخصصات وحدها؟
ثم تكلم د. احمد الدجيلي وبين بان قانون الخدمة المدنية لم يعالج ناحية الدراسة الهندسية ذات خمس سنوات ومن الضروري درجها في قانون الخدمة الهندسية، ثم اشار الى وجود تناقض بين المادتين الثانية والسادسة من اللائحة ودار النقاش على النحو التالي.
ــ احسان شيرزاد المطلوب من مجلس النقابة التعاون مع مجالس النقابات والجهات الاخرى على ادخال التعديل اللازم في قانون الخدمة المدنية لقضية الدراسة ذات خمس سنوات، لانها كما بينا قضية عامة يجب ان تعالج عند تعديل قانون الخدمة المدنية ويمكن للسيد الوزير ان ينورنا عن هذه.
ــ د. عبد الفتاح الالوسي لم يرد اي اقتراح بتعديل قانون الخدمة المدنية الى مجلس الوزراء، وانما هناك مقترحات من مجلس الخدمة الى وزارة المالية.
ـــ عبد النافع عبد الموجود هناك لجنة للنظر في قانون الخدمة المدنية في وزارة المالية أنا احد اعضائها وعند السؤال ــ عن ماهية واجبات اللجنة على وجه التحديد لم يرد الجواب عن السؤال الذي كان قبل ثلاثة اشهر.
ــ احسان اما عن التناقض الذي اورده د. احمد فغير وارد بين المادة الثانية والمادة السادسة، المادة السادسة وضعت لغرض المحافظة على الحقوق المكتسبة للمهندسين في المصالح شبه الرسمية وغيرها فالمادة الثانية، والسادسة تؤك ان على تطبيق قانون خدمة المهندسين على الجميع فيما ورد فيه، وفيما عداه يطبق القانون الخاص فاين التناقض؟
ــ د. الدجيلي يجب مساواة المهندسين جميعا بالحقوق
ــ عباس العاني للمهندس صفتان، صفة المهنة، وصفة الوظيفة، وعليه لا يجوز منع المهندس من المراتب العليا مادام موظفا، المادة الثالثة ج .
ــ احسان لما كان هذا الموظف مهندسا، فيجب التقيد بتصنيفه المهني لتولي المسؤوليات العليا.
ــ د. جميل الملائكة ضرورة شرح تصنيف المهندسين في اللاحئة وبيان المؤهلات والشهادات والممارسة استنادا الى شروط مزاولة المهنة.
ــ مصطفى المتوالي لا علاقة بين الاغدارة والهندسة. المدير العام لا يصمم قضية موهبة.
ــ عبد الجبار اسماعيل كثرة المهندسين واختصاصهم جعل الدوائر الفنية تستفيد من مؤهلاتهم وتعيينهم في الادارة، الدوائر الفنية البحتة ومديرها العام، ورئيس مهندسيها اعمالهم هندسية وادارية فلا يجوز بعرفنا ان يكون مدير عام في دائرة هندسية محاميا او طبيبا كالسابق الوظيفة ليس للمهندس. انما المهندس للوظيفة.
ــ طالب السامرائي عبد الجبار برر المادة الثالثة بوفرة العناصر الفنية ، الوظائف الادارية تتطلب الخبرة والنزاهة، ان بلدنا يمر بازمة اخلاق وازمة نزاهة، لذا فلا يؤخذ بالتحديد ولا يوضع القيد، وانما يترك لقناعة المسؤولين بالمقدرة والنزاهة وما اليها في الاختيار.
ــ عبد الجبال اسماعيل بصفتي من المهندسين القدامى ابين بان في السابق عندما لم يكن هناك مهندسون كانت الادارة في الدوائر الفنية كالبرق، والبريد مثلا بيد غير مهندسين كالاطباء والمحامين اما الان فيوجد مهندسون كثيرون وقدامى واصبحت الدرجات الادارية العليا في متناول المهندسين.
ــ احسان ما هي شروط التصنيف المطلوبة للدرجات الادارية العليا؟ هل هي صعبة الوجود، وغير متوفرة؟
الادارة الفنية هي جزء من الخدمات الهندسية وشرط التدرج وضع لغرض تمكين المهندس من تحمل تلك المسؤوليات، ارجعوا الى تقارير لجنة تكوين المهندس، الغاية من سلم التدرج كانت لتحمل المسؤولية وليس للقدرة في التصميم مثلا او غيره من المواضيع الفنية البحتة.
لائحة نظام مزاولة المهنة لو تدرس بامعان يظهر غرضها الاستزداد من التهيئؤ لتحمل المسؤولية ان عدد المهندسين وامكانياتهم وتوفرهم معروف ولكن اخلاصهم لا يمكن ان يعرف ويترك الامر طبعا لاختيار المسؤولين. ان احصائيات لجنة توزيع العناصر الفنية وهي مجهود كبير تشير الى ان هناك مجالا كبيرا لتطبيق المادة الثالثة من حيث توفر العدد، اما النزاهة والاخلاص فيترك امرها لتقدير المسؤولين في كل صنف هناك نزيهون، ومخلصون والمهم ان يكون عندهم التدرج والخبرة لتحمل المسؤولية.
ــ د. الدجيلي ما هي اعلى درجات تصنيف المهندس؟
ان التعبير لا يجوز تعيين مهندس على وجه الاطلاق فسح المجال للاختصاصات الاخرى لتولي المسؤوليات الادارية. ــ د. الالوسي اقترح اضافة الى نفس المادة الادارة فن، وكلية الهندسة، او اية جامعة لا تخرج اداريين، هناك مهندسون برواتب عالية لا يستطيعون السيطرة على دائرة النزاهة، والاخلاص وحدهما لا يكفيان هناك مهندسون شباب يستطيعون الادارة افضل من المهندسين القدامي.
المادة يجب ان تكون يفضل ان يعين في الوظائف من كان ولا نحرم الشاب مع اشتراط الخبرة والدارية.
ــ احسان درجات التصنيف يلاحظ من الاحصائيات ان 50 من المهندسين هم بدرجة مجازين ثم قرا النص في نظام مزاولة المهنة للمهندس، والمهندس الممارس والمهندس المجاز في دائرة تضم 400 مهندس مثلا هل يجوز اختيار مدير عام مهندس حديث الخبرة؟
ــ سعدون القصاب هذه بادرة خطيرة احب ان انبه عليها القول بان المهندس عندما يصبح مديرا عاما تسقط عنه صفة المهندس غير صحيح ان التدرج والممارسة اللمهنة هي التي تحدد قابلية المهندس لتولي الادارة العامة ان خبرة المهندس ضرورية لادارة الدوائر الهندسية.
ــ د. محمد الغنضفري اللائحة فيها ثلاث قضايا اساسية
1 ــ تثبيت نظام ممارسة المهنة عن طريق درجة في اللائحة وهذا لا يفيد اذا لم تكن هناك رغبة لتشريع النظام.
2 ــ تحديد تعيين وكلاء الوزارات والمدراء العامين غير مقبول كمبدا عام ان قانون الخهدمة المدنية نص على الموظف وليس على كونه مهندسا او طبيبا او معلما.
لذا لا حاجة لاصدار قانون خدمة للمهندسين كل القضايا ممكن معالجتها بقرارات مجلس الوزراء.
ــ احسان قرارات مجلس الوزراء اضعف من القانون، القانون اقوى لتثبيت خدمة المهندسين لا ادري كيف تعالج الممارسة وقضايا المهنة والتعاريف بقرارات مجلس الوزراء اذن لا داعي لاصدار اي قانون عدم وجود قانون خدمة هندسية يعني لا يوجد تحديد وتعيين لهذه الخدمة في البلد ان الوظائف المبينة في الفقرة ح هي درجات في قانون الملاك محددة بحدود معينة لرواتبها فالحد الادنى لدرجة المدير العام هي 100 دينار، ويمكن اشغالها بقرار خاص براتب 70 دينارا وهذا يتطلب خدمة 14 سنة بعد التخرج وهنا ايضا نوع من التدرج اللازم بضمان ناحية الكفاءة والخبرة للقيام بالمسؤولية، اما الشرط المنوي وضعه في القانون او النظام لاعلى مرتبة للمهندسين فقد يكون اقل من ذلك مدة ولكن مع شروط اخرى تضمن الكفاءة الصحيحة اليقينة.
AZP07