مالية البرلمان القانون الموحد يصدر في أيلول ويشمل القطاع الخاص

Print Friendly

مالية البرلمان القانون الموحد يصدر في أيلول ويشمل القطاع الخاص
300 ألف دينار دفعة طوارئ المتقاعدين المدنيين
بغداد خيون احمد صالح
يتسلم المتقاعدون المدنيون من الذين تبلغ رواتبهم 400 الف دينار فما دون ،الشهر المقبل، القسط الاول من منحة الطوارئ المقررة لهم مع دفعة راتبهم التقاعدي ويتسلمون القسط الثاني والاخير من دفعة شهر تشرين الاول والبالغة 300 الف دينار ايضا بدلا من 200 الف دينار كما كان مقررا.
فيما اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان القانون الموحد الجديد للمتقاعدين سيصدر نهاية شهر ايلول المقبل.
توحيد رواتب
واعلنت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة عبد اللطيف لـ الزمان امس ان قانون التقاعد الموحد سيصدر نهاية شهر ايلول المقبل مبينة ان اللجنة المالية ركزت على توحيد الرواتب التقاعدية بين القوانين الصادرة قبل 2003 وبعد هذا التاريخ بحيث لا تكون هناك فوارق بين المتقاعدين المشمولين فضلا على الارتقاء بالراتب التقاعدي الى ما يحفظ كرامة المسن ويلبي احتياجاته لافتة الى ان اللجنة تسلمت مسودة القانون من رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد وتمت مناقشته بالحذف والاضافة مع الاخذ بالحسبان التضخيم الحاصل وازدياد الاسعار مؤكدة مرة اخرى اهمية توحيد القانونين منوهة الى امكانية شمول اصحاب القطاع الخاص من كبار السن الذين ليس لديهم دخل شهري بعد اصابتهم بالشيخوخة او المرض بالراتب التقاعدي بعد دفع توقيفات تقاعدية تستثمر كغطاء مالي تستطيع دائرة التقاعد من خلالها توفير الرواتب التقاعدية لهم ووعدت النائبة العمل على كل ما يحقق الرفاهية لهذه الشريحة اسوة بباقي دول العالم المتقدمة.
من جانبه اكد رئيس جمعية المتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي لـ الزمان امس ان الجمعية طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب باطلاعها على مسودة قانون التقاعد الجديد المقترح المقدم من الهيئة الوطنية للتقاعد لقراءته واقراره .
عرض مسودة
وقال ان اصدار اي قانون يخص المتقاعدين يجب ان يؤخذ فيه رأي ممثلي المتقاعدين مشيرا الى ان الجمعية كانت قد حددت نهاية هذا الشهر موعدا لعرض المسودة على مجلس النواب وعلمنا ان الهيئة اكملت المسودة وقد وعدتنا اللجنة المالية باجراء لقاء معها هذا الاسبوع لمناقشتها قبل عرضها على المجلس لابداء وجهة نظرنا . واضاف الحفاظي من جهتنا وبعد ان استمزجنا رأي المتقاعدين من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات المباشرة معهم اجمعوا ان موقفهم كمتقاعدين والبالغ عددهم مليونا و800 الف متقاعد ومعهم اسرهم سيحددون موقفهم من الانتخابات المقبلة في مجالس المحافظات ومجلس النواب في ضوء موقف السلطتين التشريعية والتنفيذية من استحقاقاتهم القانونية مبينا اننا في الجمعية ومن منطلق واجبنا المسؤول تجاه المتقاعدين سننهج هذا النهج اذ ان موقف ما يزيد على ثمانية ملايين مواطن من العملية السياسية ومن الانتخابات المقبلة سيحدده القانون الجديد المقترح سلبا او ايجابا فان انصفوا بموجبه المتقاعدين فلا شك ان موقفهم الايجابي سينعكس ايجابيا واذا كان العكس لاسامح الله فلدينا الوسائل المشروعة وهو ما يترجم على شكل موقف سلبي من العملية الانتخابية وبالطريقة التي نراها وهو ما يعزز من مكانة المتقاعدين في المجتمع وهم الذين لمسوا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تنظر اليهم بشيء من الاستهانة على اساس انهم عنصر غير مؤثر في المجتمع وهذا ما بنتا عليه موقفهما منهم طوال السنوات التسع الماضية . وختم الحفاظي ان اي تأخير في اقرار منح المتقاعدين حقوقهم القانونية سيقابل بموقف حازم وجدي ومؤثر وسيلمسه المسؤولون عندما نترجمه الى حقيقة وعليهم ان يعيها قبل ان نضطر الى ممارستها .
/7/2012 Issue 4262 – Date 28 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4262 التاريخ 28»7»2012
AZQ01